"في عهد ترامب: تحولات متوقعة في العلاقة بين واشنطن وبروكسل حول قضايا التكنولوجيا"

تعاونت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا التكنولوجيا خلال السنوات الأربع الماضية تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير 2025، تتزايد التساؤلات حول كيفية تغيير هذه العلاقة تحت قيادته. وفقًا للخبراء، من المتوقع أن يشهد التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا تحولًا تدريجيًا وليس انقلابًا جذريًا.

استمرار التعاون مع تغييرات تدريجية

قال يوفان كيرباليجا، المدير التنفيذي لمؤسسة ديبلو، في تصريحات لشبكة يورونيوز نيكست: “التغيير سيكون أكثر تطورًا من ثورة، ما يعني أن هناك استمرارية أكبر مقارنةً بالسياسات التي شهدتها إدارة بايدن”. وبالرغم من استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا التكنولوجيا، فإن التعديلات المحتملة قد تؤدي إلى تغيرات في سياسات إشراف المحتوى، الرسوم الجمركية، الضرائب، والأمن السيبراني.

التعديلات المتوقعة في سياسات ترامب

من أبرز التعديلات المتوقعة هي سياسات ترامب بشأن إشراف المحتوى عبر الإنترنت، حيث يضغط على شركات التكنولوجيا لتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي يتم نشره على منصاتها. هذا التوجه يختلف بشكل كبير عن سياسات بايدن، التي كانت تركز على حماية الشركات من المسؤولية القانونية بشأن المحتوى الذي يشاركونه.

في هذا السياق، يشير كيرباليجا إلى أن التعديلات ستشمل إعادة النظر في كيفية إدارة المحتوى على الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل الشركات مع المحتوى والمستخدمين. هذا التوجه قد يفتح المجال لتنسيق أكبر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن قد يؤدي إلى توترات في العلاقات بين الجانبين إذا لم يتم تنفيذه بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية مثل “قانون الخدمات الرقمية” و”قانون الأسواق الرقمية”.

تأثير سياسة ترامب على مساءلة شركات التكنولوجيا

من المواضيع التي قد تؤثر بشكل كبير في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي قضية مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى. ففي إطار ما يسمى “مشروع 2025” الذي أعدته مجموعة فكر تابعة للحزب الجمهوري، تم اقتراح تعديل القسم 230 من قانون الدبلوماسية الأمريكي، وهو ما سيجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي غير محمية قانونيًا ضد المحتوى الذي يتم نشره على منصاتها. هذا التعديل قد يعزز التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه قد يسبب توترات كبيرة في حال لم يتم تنفيذه بطريقة تتوافق مع القوانين الأوروبية.

الرسوم الجمركية وتوترات اقتصادية محتملة

كانت الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من سياسة ترامب الخارجية، ومن المحتمل أن تشهد العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيدًا من التوتر إذا قررت واشنطن فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، قال كيرباليجا إن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى “تحول جذري” من خلال الرد على الرسوم الأمريكية بتقييد خدمات الإنترنت القادمة من الولايات المتحدة، مما قد يعقد العلاقات التجارية بين الطرفين.

مستقبل “مجلس التكنولوجيا الأمريكي-الأوروبي”

أحد الجوانب التي قد تشهد تغييرات تحت إدارة ترامب هو “مجلس التكنولوجيا الأمريكي-الأوروبي”، الذي أنشأه بايدن لتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجالات مثل نقل البيانات، تنسيق العقوبات ضد روسيا، ودعم أوكرانيا في قضايا الأمن السيبراني. يعتقد الخبراء أن ترامب قد لا يكون “متحمسًا بشكل خاص” للإبقاء على هذا المجلس، حيث يفضل التفاوض على صفقات فردية مع دول معينة بدلاً من التعامل مع تكتلات كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي.

سياسة “فرق تسد” والتحديات المستقبلية

من المتوقع أن تواجه أوروبا تحديات كبيرة في التعامل مع ترامب، الذي يميل إلى سياسة “فرق تسد”، حيث يسعى إلى التفاوض مع الدول بشكل منفرد، مما قد يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب. في هذا السياق، قال بيل إيشكيسون، الزميل الكبير في مركز تحليل السياسات الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه صعوبة في التنسيق بين الدول الأعضاء في الرد على الاتفاقيات التجارية الثنائية التي قد تفرضها الإدارة الجديدة.

فرص وتحديات جديدة

بينما يتجه العالم نحو فترة جديدة من السياسات الأمريكية مع ترامب، من المحتمل أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا تغييرات تدريجية قد تؤثر على التعاون بين الجانبين. سواء تعلق الأمر بإشراف المحتوى، الرسوم الجمركية، أو التنسيق بين الحكومات، فإن التحولات المقبلة قد تفتح المجال لتحديات وفرص جديدة في التعاون التكنولوجي العالمي.

المصدر https://alburkanalaraby.com