"الوزراء يتوقعون استثمار مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025"

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الذي حمل عنوان “توقعات عام 2025: الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة”. وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى قد عادت إلى طبيعتها، مع بدء انخفاض أسعار الفائدة. ورغم ذلك، فإن حدوث اضطرابات اقتصادية في عام 2025 ما يزال محتملاً بسبب عدة عوامل جيوسياسية.

وفقًا للتقرير، بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ الاقتصاد العالمي يعود تدريجيًا إلى مساره الطبيعي مع زوال تلك الصدمات. ومع بلوغ معدل التضخم في العديد من الأسواق مستوياته المستهدفة أو الاقتراب منها، فإن العالم على أعتاب دخول دورة من التيسير النقدي، وهو ما سيساهم في تقليل حالة عدم اليقين ويسهم في استقرار الأسواق المالية. من المتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم إلى تخفيف الضغوط على الأجور، مما يعود بالفائدة على المستهلكين عبر انخفاض تكاليف الرهن العقاري والتمويل بشكل عام، الأمر الذي قد يعزز قطاعي التجزئة والسلع المعمرة.

كما أشار التقرير إلى أن انتعاش النمو الاقتصادي في العام المقبل سيوفر فرصة أكبر للحكومات لتحقيق الاستقرار المالي أو خفض الديون، مع إمكانية دعم تدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة بفضل التيسير النقدي. ومع ذلك، تظل هناك العديد من الشكوك حول النمو الاقتصادي المتوقع، إذ من المحتمل أن تكون معدلات النمو في بعض البلدان أقل من المتوسطات المتوقعة، بسبب عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، مستويات الديون المرتفعة، شيخوخة السكان، ضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض الأسواق الناشئة.

أما في ما يخص التوترات الجيوسياسية، فقد برزت كأحد التهديدات الرئيسية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقد أشار التقرير إلى أن الحكومات والشركات تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة هذه التوترات، خاصة من خلال تنويع سلاسل التوريد. لكن الطبيعة غير المتوقعة لتطورات الجغرافيا السياسية قد تؤدي إلى صدمات جديدة يجب على الحكومات والشركات الاستجابة لها. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2019، متوقعًا أن تكون التعريفات الجمركية الجديدة المقترحة أكثر تعقيدًا، وقد تؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني في حال تنفيذها.

وتناول التقرير أيضًا تأثير التوترات التجارية على مناطق مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى تداعيات هذه الصراعات على تايوان وآسيا بشكل عام. وفي حال فرض رسوم جمركية على نطاق واسع، فقد يتضاعف اضطراب التجارة العالمية، وهو ما قد يصب في صالح الشركات الأمريكية في بعض القطاعات الاستراتيجية.

وتطرق التقرير إلى الدور المتزايد للرقمنة في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، ستواصل تحسين إنتاجية الشركات. إلا أن الشركات ستواجه مخاطر كبيرة مرتبطة بهذه التقنيات، وستكون الشركات الكبرى والبنوك هي الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التحولات بفضل مواردها المالية الكبيرة.

وفيما يخص السياسات المناخية، فقد أشار التقرير إلى أن فوز الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في الانتخابات القادمة قد يغير من توجهات سياسة المناخ الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار الأخضر، ويبطئ من الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة.

اختتم التقرير بتوضيح أن التحديات الأخرى مثل شيخوخة السكان في العديد من المناطق، إلى جانب النمو الديموغرافي في مناطق أخرى مثل إفريقيا جنوب الصحراء، ستظل تؤثر على الاقتصادات. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص القدرة الإنتاجية في بعض الدول المتقدمة، بينما قد يزيد من البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي في الدول النامية إذا لم يكن هناك اقتصاد قوي يوفر فرص العمل.

بناءً على ذلك، شدد التقرير على ضرورة استعداد الحكومات والشركات لمواجهة هذه التحديات في ظل بيئة اقتصادية وسياسية متقلبة.

المصدر https://alburkanalaraby.com