الخطأ في العمل بسبب أمر من المدير: من يتحمل المسؤولية؟
كتبت/ مي عبد المجيد
الخطأ في العمل بسبب أمر من المدير: من يتحمل المسؤولية؟
مسألة مسؤولية الموظف عن الخطأ الإداري الذي يرتكبه تنفيذًا لأمر صادر من مديره هي من القضايا القانونية المعقدة التي تتطلب تفسيرًا دقيقًا، حيث تتقاطع فيها العديد من المبادئ القانونية الهامة. تتعلق هذه المسألة بالالتزام الأساسي للموظف في تنفيذ أوامر مديره، مع الحفاظ على حماية الغير من الأضرار التي قد تنشأ عن تلك الأوامر، خصوصًا إذا كانت غير قانونية.
الأصل في المسؤولية: القاعدة العامة هي أن الموظف يتحمل المسؤولية التأديبية والمدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته لواجباته الوظيفية، حتى إذا كان يرتكبها تنفيذًا لأمر من مديره. هذا المبدأ يستند إلى ضرورة تحمل الأفراد نتائج أفعالهم وضمان أن يقوم الموظفون بواجباتهم بدقة واهتمام.
الاستثناءات: في حالة صدور أمر غير قانوني من المدير، يبرز استثناء مهم وهو أن الموظف يمكن أن يكون معفيًا من المسؤولية إذا قام بتنبيه مديره كتابةً عن أن الأمر يشكل مخالفة قانونية أو لائحية، واستمر المدير في إصراره على تنفيذ الأمر. في هذه الحالة، ينتقل عبء المسؤولية إلى المدير، باعتباره المصدر الفعلي للخطأ.
شروط الاستثناء: لكي تنتقل المسؤولية من الموظف إلى المدير، يجب أن تتوافر عدة شروط:
- أن يكون الأمر صادرًا من المدير كتابيًا، لضمان القدرة على إثباته.
- أن يقوم الموظف بتنبيه المدير كتابيًا عن المخالفة التي قد يتسبب فيها تنفيذ الأمر.
- أن يُصر المدير على تنفيذ الأمر رغم التنبيه.
التوازن بين الحقوق والواجبات: أكد الخبير القانوني محمد زكي أبو ليلة، أن المشرع نص على هذا الاستثناء في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن الموظف لا يعفى من الجزاء إلا إذا ثبت أن المخالفة كانت نتيجة تنفيذ أمر مكتوب صادر من رئيسه رغم تنبيهه بوجود المخالفة. وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا أكدت هذا المبدأ، مشيرة إلى أن الموظف الذي يعمل في منصب فني أو قانوني لا يُلام إذا قدم رأيًا أو اجتهادًا قانونيًا أو فنيًا في مسألة قابلة للنقاش، طالما كان ذلك نابعًا من علمه وخبرته.
أهمية الاستثناء: يحقق هذا الاستثناء توازنًا بين حق الموظف في الطاعة وواجب المدير في الإشراف، مع حماية حقوق الغير من الأضرار الناتجة عن الأخطاء. كما يشجع الموظفين على التنبيه على المخالفات ومحاربة الفساد في مؤسساتهم، مما يعزز الشفافية ويحد من تأثير الأوامر غير القانونية.
الاستنتاج: إن مسألة مسؤولية الموظف عن ارتكاب الخطأ عند تنفيذ أمر من مديره تتطلب دراسة دقيقة لكل حالة على حدة. يجب على الموظف والمدير أن يكونا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم في هذا السياق، لضمان الامتثال للقوانين وتجنب المخالفات التي قد تعرضهم للمسؤولية.
المصدار ://://alburkanalaraby
