"كوريا الجنوبية: وكالة مكافحة الفساد تحيل التحقيق في فرض الأحكام العرفية إلى النيابة العامة"

في خطوة تصعيدية، أعلنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية عن نقل التحقيق في قضية فرض الرئيس الكوري يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي إلى النيابة العامة، وطالبت بتوجيه اتهامات له تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة. هذا التطور يأتي بعد أن أحال مكتب التحقيق كافة سجلاته المتعلقة بالتحقيق، التي بلغت أكثر من 30 ألف صفحة، إلى النيابة العامة، في خطوة تعتبر مهمة في تحديد مصير الرئيس.

نائب رئيس مكتب التحقيق، لي جيه-سونغ، صرح بأن المكتب لا يملك صلاحية توجيه اتهامات إلى الرئيس يون، مشيراً إلى أن الرئيس يواصل عدم التعاون مع التحقيقات ويتحدى الإجراءات القانونية رغم الاتهامات الخطيرة التي يواجهها. وأضاف لي أن النيابة العامة ستكون أكثر قدرة على تحديد الحقيقة وراء الحادث، حيث يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام بعد جمع جميع التحقيقات.

يون يواجه اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وعدد من المسؤولين الآخرين، لتحريض الفوضى بعد إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم. في الوقت الراهن، يُحتجز الرئيس يون في مركز احتجاز سيئول في أويوانغ بينما تواصل المحكمة الدستورية دراسة ما إذا كان سيتم تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.

رغم محاولات مكتب التحقيق لاستجواب الرئيس، إلا أن استجوابه اقتصر على مرة واحدة فقط منذ اعتقاله، حيث تمسك يون بحق الصمت خلال تلك الجلسة. هذه القضية تظل محط اهتمام واسع في كوريا الجنوبية، في ظل تداعياتها السياسية الكبرى.