"رئيس مجلس النواب: الدستور ينص على حضور محام أثناء التحقيق والقضاء المصري يبقى شامخًا"

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أهمية التفرقة بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة الاستجواب، مشيرًا إلى أن الاستجواب هو التحقيق وأن سلطة الاتهام هي اختصاص حصري للنيابة العامة، وهي جزء من السلطة القضائية. وأضاف أن وكيل النيابة يتمتع بنفس صلاحيات القاضي في التحقيق والاتهام.

جاء ذلك في سياق مناقشة المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على ضرورة إبلاغ المتهم فورًا بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى سماع أقواله وإحاطته بحقوقه كتابيًا وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه. وأوضح رئيس المجلس أن الدستور ينص على أن الاستجواب يجب أن يتم بحضور محامٍ، بينما في مرحلة الاستدلال لا يُشترط ذلك، حيث يتم ضمان حق المتهم في الاتصال بذويه وفقًا لنص المادة 40، موضحًا أن جمع الاستدلالات يخضع لرقابة القضاء المصري الذي يعد قضاءً عظيمًا لا يجوز التشكيك فيه.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على متابعتهما وحضورهما المستمر في مناقشات مواد مشروع القانون، كما شكر أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على حرصهم على المشاركة الدائمة في هذه المناقشات. وخلص إلى القول: “كلنا واحد، ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، ونعمل جميعًا على مشروع قانون مهم للحقوق والحريات”، مؤكدًا الشكر لجميع الحضور، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

المصدر https://alburkanalaraby.com