“آبل تواجه دعوى قضائية بتهمة فرض رسوم على 20 مليون مستخدم”
تواجه شركة Apple اتهامًا باستغلال موقعها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف الذكية من خلال فرض عمولة بنسبة 30% على مبيعات التطبيقات. وقد خلصت محكمة لندن إلى أن هذا الإجراء أدى إلى فرض رسوم إضافية على المستهلكين في المملكة المتحدة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار).
وتتعلق الدعوى القضائية الجماعية بحوالي 20 مليون مستخدم لأجهزة iPhone وiPad في المملكة المتحدة، الذين يزعمون أن إجراءات Apple قد أسهمت في رفع أسعار التطبيقات بشكل غير مبرر. وتُعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في المملكة المتحدة.
في دفاعها، أكدت Apple أن القضية تفتقر إلى المصداقية ولا تعترف بمزايا نظام iOS، خاصة فيما يتعلق بالأمان وحماية الخصوصية. وتعتبر هذه القضية أول دعوى جماعية في إطار العمل الجماعي الناشئ في المملكة المتحدة، حيث تنتظر قضايا مماثلة ضد شركات تكنولوجية أخرى.
كما من المتوقع أن تبدأ دعوى قضائية مشابهة ضد شركة Google بشأن عمولة متجر Play في عام 2025. ويواجه عملاق التكنولوجيا Apple أيضًا دعاوى قانونية منفصلة من مطوري التطبيقات. وتشهد شركات مثل Google وMeta معركة قانونية خاصة بها في هذا الصدد.
وتقول راشيل كينت، الأكاديمية البريطانية التي تقود الدعوى القضائية ضد Apple، إن الشركة استفادت بشكل غير متناسب من احتكار توزيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات. وفقًا لفريقها القانوني، سمح هذا الاحتكار لشركة Apple بفرض شروط تقييدية على المطورين، مما دفع العبء المالي إلى المستهلكين.
من جانبها، صرحت محامية Apple، ماري ديميتريو، بأن القضية تتجاهل حقوق الملكية الفكرية لشركة Apple، واعتبرت أن الدعوى تطالب باستخدام غير مقيد لتكنولوجيات الشركة، وهو ما وصفته بـ “المصادرة تحت ستار المنافسة”.
كما أضاف محامي كينت، مارك هوسكينز، في المحكمة أن Apple تمتلك فعليًا “وضعًا احتكاريًا بنسبة 100%”، وهو ما يعزز موقف المدعين. في المقابل، تصر Apple على أن 85% من المطورين لا يدفعون أي عمولة على الإطلاق، وأن العمولة التي يتم فرضها تعكس الفوائد الكبيرة التي يقدمها النظام البيئي iOS للمطورين والمستخدمين على حد سواء.
