“المفتي بين الصواب والخطأ: مصيره في الآخرة”
قال الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية: إن الفتوى ليست مجرد شرف أو تشريف، بل هي مسؤولية عظيمة وأمانة، حيث يتم النظر إلى المفتي على أنه قاضٍ في قضيته، ومن هنا، فإنه يجب أن تكون الفتوى مستندة إلى علم صحيح، لأن المفتي قد يكون إما في الجنة إذا أصاب الحق، أو في النار إذا أخطأ وكان حكمه بناءً على هوى أو جهل.
وتابع خلال لقائه مع الصحفيين بجناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء، موضحا أن دار الافتاء كان لها السبق في التعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية والدينية، وتسعي إلى إبراز محاسن الشريعة وبناء الوعي.
كما أكد أن دار الافتاء تعمل علي البيان الحكم الشرعي والبيان عن مراد الله تبارك وتعالي، وهي امور خطيرة لا ينبغي ان يتصدي لها إلا من ملك أسس البيان، لأن المشكلة أن البعض عندما يحاول أن يتجاوب مع الواقع يتجاهل النص.
ولفت مفتي الجمهورية إلى أن مشاركة الدار في معرض الكتاب هذا العام تعمل علي نشر قيم المحبة والتسامح وبناء الوعي وبناء إيجابي للإنسان، خاصة وأن الدار تشتبك مع القضايا المجتمعية بجرأة، فالجناح يضم العديد من الاقسام التي تعمل علي تصحيح الأفهام المغلوطة.
وأوضح أن الفتوى لا بد وأن تعمل على خلق حالة من التوازن بين النصوص الدينية والحكم الشرعي، بعيدا عن التسرع في إصدار الأحكام، خاصة وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والقضايا المستجدة والنوازل تحتاج إلى أحكام شرعية تتطلب الدراسة المتأنية وتراعي قدسية النصوص وتتماشى مع متطلبات الواقع، وبما يوجب على المفتي امتلاك الرؤية الدقيقة والمعرفة بكيفية الاستفادة من النصوص بما يحقق الخير للبلاد والعباد؛ إذ إن هذه المقاصد ضرورية لاستمرارية الحياة.
وتناول المفتي الحديث عن التحديات التي تواجه الفتاوى، ومنها التعدد الفكري والتنوع المعرفي والديني كمتطلب أساسي يجب مراعاته في الفتوى؛ لأن الناس بحاجة إلى فتاوى تتناسب مع جميع مستوياتهم الفكرية والدينية والثقافية، لأن الخطاب الذي لا يراعي هذه الجوانب قد يؤدي إلى الانفلات والتشدد، وبالتالي يوجه اللوم إلى الإسلام والشريعة، لافتا أن “التجديد في الخطاب الديني” هو واحد من التحديات التي يجب العمل عليها بعناية كبيرة في إصدار الفتاوى، كونه مصطلحًا علميًّا متوازنًا، لكن المشكلة تكمن في آلية توظيفه، حيث يعتقد البعض أنه يشكل تحررًا أو خروجًا عن قواعد الدين، ولكن التجديد الذي تتبناه المؤسسات الدينية يكون استنادًا إلى العلوم الشرعية ويهدف إلى تحقيق مصلحة الناس.
