“تفاصيل قرار المحكمة العليا الأمريكية بتأييد حظر تطبيق تيك توك”
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يفرض على الشركة الصينية الأم لتيك توك، “بايت دانس”، إما بيع التطبيق الشهير أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويأتي هذا القرار في وقت حاسم، حيث يقترب الموعد النهائي لهذا القانون في يوم الأحد 19 يناير، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على التطبيق.
في حكم بالإجماع، قرر القضاة أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير. وبذلك، تم التمسك بالقلق الأمني المرتبط بالخصوصية وحماية البيانات. يهدف القانون، الذي مر بدعم كبير من الحزبين، إلى معالجة المخاوف المتعلقة بممارسات جمع البيانات لتطبيق تيك توك وارتباطه الوثيق بالصين، التي تُعتبر خصمًا أجنبيًا للولايات المتحدة.
في دفاعها، اعتبرت تيك توك وبايت دانس أن القانون يشكل انتهاكًا لحرية التعبير. ومع ذلك، أصرت المحكمة على أن القانون يهدف لحماية الأمن القومي ويستهدف بشكل رئيسي حماية بيانات المستخدمين، وليس تقييد حرية التعبير.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد دعمت هذا القانون، مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بسيطرة الصين على التطبيق والوصول إلى بيانات الأمريكيين الحساسة. من جهة أخرى، أشار الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا إلى أنه يفضل إبقاء التطبيق في الولايات المتحدة.
من جانبها، حذرت تيك توك من أن هذا القانون قد يؤثر بشكل كبير على أعمالها، بما في ذلك قاعدة مستخدميها الكبيرة التي تقدر بنحو 170 مليون شخص، بالإضافة إلى المعلنين والموظفين. يذكر أن تيك توك توظف 7000 شخص في الولايات المتحدة، وقد أصبحت واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
ورغم المخاوف المتعلقة بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، فإن أحكام هذا القانون تمنع تيك توك من العمل في الولايات المتحدة ما لم تُلزم بايت دانس ببيع التطبيق إلى شركة أمريكية. وفي حال تطبيق هذا القرار، قد يتطلب الأمر شهورًا لإتمام عملية البيع.
يبقى أن ننتظر كيف ستؤثر هذه الأحكام على مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستنجح بايت دانس في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
