مستثمرون يرحبون بزيادة الأجور في القطاع الخاص وسط مطالب بدعم حكومي

مستثمرون يرحبون بزيادة الأجور في القطاع الخاص وسط مطالب بدعم حكومي

رحب عدد من المستثمرين بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، باعتباره خطوة إيجابية لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما قد ينعكس إيجابيًا على الطلب المحلي ونمو السوق.

وأكدوا أن رفع الأجور سيؤدي إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق المحلية مثل الصناعات الغذائية والتجزئة، لكنهم طالبوا في نفس الوقت بضرورة وجود دعم ومحفزات حكومية لتعزيز الإنتاج والتشغيل.

وكان قد قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس في اجتماعه الأحد، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وقال مجدي شرارة عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تحسين الأجور قد يرفع معنويات العاملين ويزيد من الإنتاجية والكفاءة، مما يعزز تنافسية الشركات على المدى الطويل.

وأضاف أن القرار يتماشى مع الجهود الحكومية لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة معدلات التضخم التي شهدتها الأسواق.

وأشار إلى أن المستثمرين في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعات النسيجية والمقاولات، قد ترتفع تكاليفهم بشأن التأثيرات المحتملة على التكاليف التشغيلية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه ضغوطًا مالية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية.

ومن جانبه، رحب هشام كمال عضو جمعية مستثمري الألف مصنع بالقرار الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، لكنه حذر من أن يؤدي القرار إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة.

وطالب بضرورة تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الشركات كي تستطيع تنفيذ القرار، مثل تخفيض الضرائب أو تقديم مزايا تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان قدرتها على الاستمرار دون تسريح العمالة أو الإضرار بنشاطها.

كما اقترح وضع آليات مرنة لتطبيق القرار تدريجيًا، بحيث تُمنح الشركات فترة تكيف مناسبة، خاصة في القطاعات التي تعاني من هامش ربح منخفض وتعتمد بشكل أساسي على العمالة.

كما رحب إبراهيم بشاري عضو جمعية مستثمري الإسماعيلية، قائلا إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خطوة رئيسية في جهود تحسين معيشة العاملين، إلا أن نجاح تطبيقه يعتمد على مدى قدرة الشركات على التكيف مع الزيادة، ودور الحكومة في تقديم الدعم اللازم لضمان استدامة الأعمال وتعزيز الاقتصاد دون التأثير سلبًا على فرص التوظيف والاستثمار.

وأضاف أن القرار يعمل على تحسين مستوى المعيشة، فالزيادة تتيح للعاملين تغطية جزء أكبر من نفقاتهم الأساسية، مثل السكن، التعليم، والرعاية الصحية.

وأكد أن الشركات الكبرى قد تكون قادرة على تحمل الزيادة دون تأثير كبير، في حين أن الشركات الناشئة أو التي تعتمد على عقود طويلة الأجل قد تعاني من قيود مالية تجعل الامتثال للقرار تحديًا صعبًا.

للمزيد من الاخبار تابع صفحتنا على الفيسبوك عبر هذا الرابط