"إسبانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 100% على العقارات المملوكة لغير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي"

في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان المتزايدة في إسبانيا، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حزمة من التدابير التي تشمل فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي. جاء هذا الاقتراح خلال منتدى اقتصادي في العاصمة مدريد يوم الثلاثاء.

وقال سانشيز إن هذا الإجراء يهدف إلى “إعطاء أولوية” للمواطنين المقيمين في البلاد في سوق الإسكان ومكافحة المضاربة العقارية. وأكد أن هذه الضريبة ستُفرض على الأجانب غير المقيمين في إسبانيا الذين يشترون العقارات، حيث سيُطلب منهم دفع مبلغ يعادل 100% من قيمة العقار الذي يشترونه، مشيراً إلى أن هذا التدبير “غير المسبوق” في إسبانيا يتم تطبيقه بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك.

وفي معرض حديثه عن الأهداف وراء هذه الإجراءات، أوضح سانشيز أن “الإجراء مناسب وضروري للغاية بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية”. وأشار إلى أنه في عام 2023 فقط، قام المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي بشراء حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا، دون أن يقيموا فيها، ما اعتُبر وفقاً له بمثابة “مضاربة” تهدف إلى الربح دون المساهمة في حل مشكلة الإسكان في البلاد.

كما أضاف رئيس الحكومة الإسبانية أن الحكومة ترحب بالاستثمارات الأجنبية إذا كانت “منتجة” وتهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي، ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستخدام العقارات لأغراض تجارية بحتة مثل المضاربة العقارية.

وفي إطار تدابير أخرى لمعالجة أزمة الإسكان، كشف سانشيز عن خطة لنقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عام جديدة، بالإضافة إلى تقديم دعم للمستأجرين الشباب. تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه إسبانيا احتجاجات شعبية تطالب بتوفير مساكن بأسعار معقولة، في ظل تزايد أسعار الإيجارات والانتقادات المستمرة لتأثير السياحة الجماعية على سوق الإسكان.

تعد هذه المبادرات جزءًا من حزمة أوسع تهدف إلى تحسين وضع الإسكان في البلاد ووقف المضاربات التي تساهم في تفاقم الأزمة.

للمزيد من الاخبار تابع صفحتنا على الفيسبوك عبر هذا الرابط