قطر: تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي مرهون بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
كتبت/سهام زكى

أكدت دولة قطر أن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم يستوجب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك وفقًا للشرعية الدولية. وأوضحت أن القضية الفلسطينية لا تقتصر على كونها مسألة سياسية ضمن نطاق جغرافي محدود، بل تمثل محورًا رئيسيًا يؤثر على مستقبل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت الشيخة علياء إلى أن الجهود القطرية للوساطة أثمرت عن التوصل، في 15 يناير 2025، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وأعربت عن أملها في أن يسهم تنفيذ هذا الاتفاق في تمهيد الطريق نحو عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل، يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
وأوضحت أن النقاش حول تعزيز العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية، إلى جانب احترام القانون الدولي، يمثل أهمية كبيرة في ظل مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة. واعتبرت أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بالمهمة التاريخية التي أُنشئت من أجلها المنظمة الدولية، والمتمثلة في “إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب”، والعمل على بناء نظام دولي عادل تتصدره الأمم المتحدة، بما يعزز من فاعلية العمل متعدد الأطراف.
كما جددت قطر دعوتها إلى تبني نهج شامل لمنع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام، مشددة على فخرها بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تخفيف التوترات وحل العديد من النزاعات. وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام قطر بسياسة خارجية قائمة على الحوار، والوسائل السلمية، والدبلوماسية الوقائية، بهدف دعم جهود حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأشارت إلى أن ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية تؤدي إلى تقويض سلطة القانون الدولي، مشددة على أهمية ضمان تطبيق القانون الدولي بصورة متساوية على جميع الدول والمؤسسات القضائية.
واختتمت الشيخة علياء كلمتها بتجديد دعوة قطر إلى تعزيز دور مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدة ضرورة تسريع عملية إصلاح المجلس ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.